بقلم / خالد الترامسي
يثار الأن ضجة إعلامية حول تأييد الحكم بحبس الكاتبة فاطمة ناعوت ثلاث سنوات في قضيها الشهيرة حول إزدراء أحد مناسك المسلمين ووصف أضحية العيد بأنها المذبحة التي تقام في أعياد المسلمين للمسلمين ، وأود أن أسرد لكم نص كلمات هذه المستهترة بدينها إذا كانت تؤمن بالله ورسوله فقد قالت نصا ” بعد برهة تساق ملايين الكائنات البريئة لأهوال مذبحة يرتكبها الإنسان منذ عشرة قرون ونصف ويكررها كل عام وهو يبتسم ، كائنات لا حول لها ولا قوة تدفع كل عام أرواحها وتنحر أعناقها وتهرق دمها دون جريرة ولا ذنب ثمنا لهذا الكابوس القدسي ”
هذا ما قالته السيدة المتجنية والمستهترة بِنُسِكٍ إسلاميةٍ ثابتةٍ شرعاً بأحاديث نبوية صحيحة قولا وفعلا وتقريرا وهي أمور لا ينبغي التعرض لها .
والملاحظ علي كلام هذه السيدة المستهترة بأحاديث رسول الله صلي الله عليه وسلم أنها أولا _: تحمل جهلاً بَيْنْ بتاريخ الإسلام وأن مناسك ذبح الأضحية يحتفل بها المسلمون منذ أربعة عشرة قرنا وليس عشرة قرون ونصف
ثانيا _: أن ألفاظها لا تحتمل ما يتم ترويجه من أنه مخرجات ذلة لسان فألفاظها تم التفكير فيها بل ولربما تنقيحها أكثر من مرة ، فقد خرجت في سياق نثري وتعبيري يحمل معانٍ سيئةٍ إلي الإسلام والمسلمين .
ثالثا_: أن ما قالته لا يعد حرية في التفكير ولا يمت للإبداع بصلة ، بل هو محض إفتراء ونتاج عقلٍ قاصر ينظر إلي الأمور بسطحية متناهية ، كما وأنها ليس باحثة في الشئون الإسلامية وقضايا العقيدة حتي تفتأت علي الإسلام والمسلمين بمثل هذا العبث .
رابعا _: هذه العبارات وكما أستشف مما تتعرض له مصر من مؤامرات ، أنها تأمرت علي مصر ولا أدعي من الدفاع عنها بشكل منظم وممول وبتكتيكات غاية في الإحكام بل وتهريبها خارج البلاد لكي تملص من قضاء مدة العقوبة ، فهناك جهات تحركها
ولكن ما الذي دعي تلك السيدة إلي الخوض في أمورٍ إعتقاديةٍ لم يجرؤ كائناً من كان أن يتعرض لها في السابق والحاضر فقد بلغ بها المجون لأن تذكر أمورا يشذ العقل بها وتدخل الإنسان في مراتع الشرك بالله ، أظن أن ما فعلته هذه السيدة ليس ناتجا عن سلوك فردي ، بل أنها حلقة في حلقات تؤدي إلي أمورٍ كثيرة ليس الهدف من وراءها النيل من الإسلام فحسب بل إحداث نوع من البلبلة عند صانع القرار في مصرنا وإحراجه ، وهذا هو المبتغي الأساسي من وراء ذلك الفكر التسلطي الذي يريد هدم هذا البلد من أركانه ، والمدخل هو المشاعر الدينية الغاضبة ، وكلها سلسلة تؤدي إلي ذا الطريق .
إن ما يثار الأن إعلاميا حول قانون تجريم و معاقبة إزدراء الأديان وكذا تبني بعض الأعضاء المتعاطفين معها بمجلس الشعب بل والمَدْفوعين من جهات خارجية لتمرير قانون يزيل الأثر العقابي لتلك الجريمة النكراء ، وهو ما سيؤدي إذا ما تم تمرير هذا القانون إلي إحراج القيادة السياسية بالبلاد وعلي رأسها القائد والزعيم السيسي .
وهو ما سيؤدي إلي عواقب لا تحمد عقباها .
إن الهدف من ذلك هو وكما أسلفت عمل صحوة دينية وإثارة وتأجيج مشاعر المسلمين في مصر والعالم الإسلامي ضد القيادة السياسية وإظهارها بمظهر عدم الحفاظ علي عقائد المسلمين وهو ما سيعطي بعض ضعيفي النفوس الفرصة لإثارة مشاعر المسلمين وإدخالهم في معادلة غير محمودة تؤدي إلي الإضرار بسلامة المجتمع .
لذا نتمني وقوف المجتمع كله ضد هذا العبث الممنهج من بعض الجماعات للنيل من هذا البلد العظيم .
حفظ الله مصر وحفظ قائده وزعيمه
إحلم هوا فريق عمل فنى يتبنى جميع الموهوبين فى كافة انواع الفنون
22/01/2019
رسميا وزارة القوى العاملة توفر 200 فرصة عمل بالسعودية
29/06/2015
انفجار قنبلة بمحيط قسم قصر النيل
31/07/2020
رقم قياسي لإنتاج العامة للبترول يتحقق لأول مرة
09/05/2020
رجاء
07/06/2015
السراوى: تنفيذ تعليمات محلب لتطوير عيون موسى
11/03/2017
إحترام الوالدين أساس التربيه والأخلاق الكريمه
12/12/2016
تكريم النجمه مادلين طبر فى كايرو وينتر فاشون شو فى دورته الثانيه
24/05/2018
تبادل النيران بين عناصر قوات الشرطة وخارجين على القانون بمنطقة السحر والجمال على طريق ” الإسماعيلية – القاهرة”
21/07/2015
كتب – محمود الجوهرى صرح دكتور محمد زهران مؤسس تيار استقلال المعلمين بأن تقرير هيئة الرقابة المالية أدان الحارس القضائي ولجنة تسيير أعمال النقابة و اتهمهم بنهب أموال المعلمين في صندوق زمالة المعلمين … صندوق زمالة المعلمين تم إنشاؤه سنة 1991 وبدأ بخصم : 2 % من أساسي المرتب لجميع المعلمين وفي سنة : 1997 أصبح الخصم : 7 % من أساسي المرتب أي أن الصندوق من المفروض أن يكون به الآن 15 مليار جنيه على الأقل ، من غير فوائد البنوك من غير مشاريع الاستثمار ، الموجود بالصندوق الآن هو : 2 مليار و 400 مليون ، أي أنه تم نهب مليارات الجنيهات من الصندوق من دماء وعرق المعلمين ، وصندوق الزمالة له قانون ولائحة خاصة به وله مجلس إدارة منتخب يختلف عن قانون ولائحة ومجلس إدارة النقابة ، والآن مجلس إدارته يتكون من خمسة منهم 3 من لجنة تسيير أعمال النقابة واثنان من إدارة الصناديق الخاصة ، وصندوق الزمالة هو الذي يمنح العضو من المعلمين المشتركين : 15 ألف جنيه في حالة نهاية خدمة العضو ، وكنت قد طالبت بحصول الزميل على : 31 ألف جنيه وهناك دعاوى في المحاكم بهذا الخصوص ، مع العلم أن أعضاء النقابة ليسوا جميعاً أعضاء في صندوق الزمالة بدليل أنه حال إحالة المعلم للمعاش يستمر عضواً بنقابة المعلمين ، وتنقطع علاقته بصندوق الزمالة بعد حصول على مكافأته من الصندوق . 1 – وكنت قد تقدمت بشكوى ضد مجلس إدارة الصندوق وضد الحارس القضائي وضد لجنة تسيير الأعمال لحصول الحارس القضائي على 5 مليون جنيه دون وجه حق من صندوق الزمالة بالمخالفة للقانون تحت مسمى سلفة بما يتعارض مع قانون ولائحة صندوق الزمالة ، وبالفعل أثبت تقرير الرقابة المالية هذا المبلغ في تقريره ، وطالبهم بضرورة تسوية مبلغ الـخمسة مليون والمبالغ الأخرى التي تم سحبها من صندوق زمالة المعلمين ، مما يستوجب معه إحالة الحارس القضائي ومجلس إدارة الصندوق للنيابة العامة ، العجيب أن رئيس مجلس إدارة صندوق زمالة المعلمين هو محمد مدين الذي في نفس الوقت هو أمين صندوق النقابة المعين في لجنة تسيير الأعمال بالنقابة يشاركه عضوان من لجنة تسيير الأعمال بالنقابة . 2 – وأيضاً ثبت من تقرير هيئة الرقابة المالية أنه تم دعم العُمرة بألفين جنيه لكل معتمر من صندوق الزمالة بالمخالفة لقانون ولائحة صندوق الزمالة لأنه لايوجد نص باللائحة ينص على أن العمرة يتم دعمها من صندوق الزمالة ، لأن العمرة والحج نشاط يخص النقابة ولا يخص صندوق الزمالة ، والجريمة الأكبر أنه تم دعم عدد من المعتمرين بألفين جنيه لكل عضو وهم ليسوا أعضاء في صندوق الزمالة ، بل ومنهم من ليسوا معلمين أصلاً ، وعلى رأسهم الحارس القضائي ، وجميع أعضاء لجنة تسيير الأعمال سافروا للعمرة بدعم من صندوق الزمالة مع أنهم بالمعاش وليسوا أعضاء في صندوق الزمالة …… وبعد تظاهرة : 27 / 7 سنقدم هذه المستندات ومستندات أخرى تؤكد أن الحارس القضائي ولجنة تسيير الأعمال بالنقابة نهبوا النقابة وكذلك صندوق الزمالة ، كما نطالب بضرورة تجميد صندوق الزمالة لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة .